كشفت وسائل إعلام عبرية، أن القنصلية البلجيكية في القدس المحتلة، والسفارة في "تل أبيب"، أوقفت مؤخراً خدمات مثل إصدار أو تجديد جوازات السفر، وتسجيل المواليد والزواج، وتسهيل التصويت في الانتخابات البلجيكية للمواطنين المقيمين خارج الخط الأخضر (المستوطنات في الضفة الغربية)، وهي الحدود التي كانت قائمة قبل عام 1967 والتي تفصل الأراضي المحتلة عام 48 عن الضفة الغربية.

ووفق ما نشره موقع واينت العبري، يأتي هذا التحرك نتيجةً لقرار اتخذته الحكومة البلجيكية في سبتمبر/أيلول 2025، والذي تضمن سلسلة من الإجراءات السياسية المرتبطة باعترافها المشروط بدولة فلسطينية.

وتشمل هذه الإجراءات حظر الرحلات الجوية العسكرية الإسرائيلية فوق المجال الجوي البلجيكي، وفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ومنع تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات.

وأشار الموقع إلى أن السكان المتضررين، تلقوا إشعارًا رسميًا عبر البريد الإلكتروني، يُعلمهم بأن عناوينهم غير معترف بها بموجب القانون الدولي الذي تلتزم به بلجيكا.

وأوضحت الرسائل الإلكترونية أنهم لم يعودوا مسجلين لدى القنصلية، وهو وضع ينطبق أيضًا على أفراد أسرهم المقيمين في نفس العنوان. وأُبلغ المواطنون البلجيكيون أنه بإمكانهم استئناف القرار خلال 60 يومًا أو استعادة الخدمات بالانتقال إلى مكان معترف به بموجب القانون الدولي وتحديث عنوانهم الرسمي.

وجاء في الرسالة المرسلة من القنصلية البلجيكية في القدس: "لقد استقررتم في مستوطنة غير معترف بها بموجب القانون الدولي الذي تلتزم به بلجيكا. ولذلك، لم تعد مسجلاً في هذا العنوان في سجل السكان القنصلي. وينطبق هذا أيضاً على أفراد عائلتك المقيمين في نفس العنوان."

وفي 23 ديسمبر الماضي، قدمت بلجيكا، طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.